در مذمت شخصي‌شدن حق تعيين سرنوشت
آرمين منتظري
بعيد است ناظران سياسي ايران بتوانند بي‌ميلي جماعتي بزرگ از مردم را براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 منكر شوند. اين اتفاق پيش‌تر نيز در جريان انتخابات رياست‌جمهوري مجلس شوراي اسلامي رخ داد. در انتخابات مجلس يازدهم، نرخ مشاركت مردم تنها 42 درصد بود و به اين ترتيب اين انتخابات ركورد كمترين نرخ مشاركت در انتخابات‌هاي بعد از انقلاب را شكست. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي بي‌ميلي مردم براي حضور در انتخابات، شخصي شدن موضوع حق تعيين سرنوشت از طريق شركت در انتخابات است. وقتي مشاركت در تعيين سرنوشت از امري ملي به امري شخصي تبديل شود، بديهي است كه فرد ملاحظات كمتري در تصميم‌گيري خواهد داشت. درواقع مردم طي سال‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه راي دادن يا راي ندادن‌شان امري شخصي است و لزوما تاثيري در روند اداره كشور ندارد. اين معضلي است بسيار خطرناك كه آثار منفي‌اش نه در كوتاه‌مدت، بلكه در بلندمدت، آشكار خواهد شد. براي اين معضل دلايل بسياري مي‌توان عنوان كرد كه پرداختن به همه آنها در اين مقال نمي‌گنجد اما من سعي مي‌كنم به برخي از مهم‌ترين دلايل آن اشاره كنم.
يك؛ از ميان رفتن تفاوت مشاركت بالا
و مشاركت پايين
به گمان نگارنده اين معضل يكي از اساسي‌ترين دلايل بي‌ميلي افكار عمومي به شركت در انتخابات است. طي 20 سال گذشته ما شاهد برگزاري انتخابات، با مشاركت بالا و مشاركت پايين بوده‌ايم. اما اثري كه مشاركت بالا در زندگي روزمره مردم گذاشت، آنچنان قدرتمند نبود كه با انتظارات آنها تطابق داشته باشد. اگر هم تاثيراتي رخ داد، محدود به زمان خاصي شد و به سرعت دود شد و به هوا رفت. چه اينكه همواره وقتي فردي در انتخابات رياست‌جمهوري با راي بالايي به صندلي قدرت تكيه زده، بوده‌اند جريان‌هايي كه از فرداي آن روز براي تضعيف قدرت فرد پيروز برنامه‌ريزي كرده‌اند. اين جريانات با توجه به ارتباطاتي كه در نهاد مختلف داشته و دارند، برنامه‌اي مدون ضددولتي را پيش برده‌اند غافل از اين اقدامِ تضعيفكننده عليه فردي كه با راي بالايي به قدرت رسيده است، در واقع اقدام عليه آراي مردم است و نتيجه اين اقدامات تضعيفكننده، تضعيف و تضييع اراده مردم است. در چنين شرايطي مشاركت مردم در انتخابات، از امري ملي به امري شخصي تبديل مي‌شود؛ چراكه افراد راي‌دهنده به اين نتيجه مي‌رسند كه اراده‌شان كه در آراي‌شان متجلي شده است در روند سياست‌ورزي توسط جريانات ثروت و قدرت ناديده انگاشته مي‌شود. اين امر روان جامعه را به بازي مي‌گيرد و فرد بدون توجه به منافع ملي و سرنوشت كشورش، در گام نخست عزت‌نفس و غرور خود را در اولويت قرار مي‌دهد و براي حفظ آنها، مشاركت نكردن در انتخابات را تصميمي درست به حساب مي‌آورد.
دو؛ سياست‌ورزي شخصي سياستمداران
رويه و شيوه سياست‌ورزي در ايران امري موهوم و مملو از ابهام است. جالب است كه سكه برخي واژه‌ها در ادبيات سياسي ايران ضرب شده كه اساسا در چارچوب شرايط سياسي ايران، تهي از معناي كاركردي هستند. يكي از اين واژه‌ها عملكرد فراجناحي است. اگر مراد از فراجناحي بودن، نامزدي مستقل در انتخابات است كه بايد گفت تجربه نشان داده آن روساي جمهوري كه مستقل نبودند و جناحي از آنها حمايت مي‌كرد در پيشبرد سياست‌هاي خود راه به جايي نبردند و در نبرد با جرياناتي كه كمر به شكست دولت مستقر زده بودند، شكست خوردند، حال يك نامزد مستقل كه قرار نيست حمايت سازمان‌يافته‌اي پشت سر خود داشته باشد، چه مي‌توان بكند؟ برخي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 سخن از مستقل بودن به ميان آورده‌اند. اين نشان مي‌دهد كه خودشان هم مي‌دانند كه عيار فعاليت حزبي در سپهر سياسي ايران بي‌ارزش است؛ چه اينكه اساسا حزبي سازمان‌يافته وجود خارجي ندارد. ازسوي ديگر عملكرد جريانات سياسي در كشور آنچنان ضعيف بوده كه افراد سعي مي‌كردند فاصله خود را از آنها حفظ كنند. در نتيجه نامزدهاي انتخاباتي سعي مي‌كنند امر سياست را از يك امر ملي و حزبي به امري شخصي تبديل كنند. وقتي امر سياست شخصي مي‌شود، بديهي است كه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود نيز به امري شخصي تبديل شود. در چنين شرايطي نبايد انتظار مشاركت بالا در انتخابات داشت.
سه؛ معيوب بودن ساختار كاركردي
ساختارهاي كاركردي در جمهوري اسلامي ايران دچار نقص‌هاي بنيادين هستند و اين نقص‌ها موجب مي‌شود كه ساختار كاركردي واحد و هماهنگي براي تحقق اهداف وضع شده، وجود نداشته باشد. يك نظام سياسي بايد شبيه به اركستري باشد كه رهبري واحد دارد و هر كدام از نوازندگان ذيل يك رهبري واحد براساس نت‌هاي خاصي كه براي‌شان نوشته شده مي‌نوازند و تنها در اين صورت است كه خروجي كار هماهنگ شده و گوش‌نواز خواهد بود. اما اگر هر يك از نوازندگان بخواهند خارج بنوازند، آن موسيقي واحد هرگز توليد نخواهد شد. نهادهاي مختلف در نظام جمهوري اسلامي ايران هنوز درنيافته‌اند كه وحدت در رويه، رمز موفقيت است.
بگذاريد مثالي ديگر بزنم. كاملا بديهي است كه قوه مجريه نوك پيكان پيشبرد اهداف در همه حوزه‌ها است. در عين حال براساس قانون اساسي ايران، اصل تفكيك قوا ميان قواي مجريه، مقننه و قضاييه برقرار است. اما متاسفانه آنچه سياستمداران ما از تفكيك قوا مراد كرده‌اند، اين است كه آنها اجازه دارند درصورت لزوم در برابر يكديگر بايستند. ظاهرا معناي تفكيك قوا از نظر برخي روساي قوايي كه در حال و گذشته روي كار آمده‌اند اين بوده كه قوا حق ندارند در امور هم دخالت كنند و هر قوه بنابر صلاحديد خودش هر تصميمي كه گرفت مجاز به انجام آن است؛ حتي اگر آن تصميم سياست‌هاي قوه ديگر را با بحران مواجه كند. گويي اعاظم قوم متوجه نيستند كه هدف اصلي و اساسي تفكيك قوا اين بوده كه قدرت در يك نهاد تجميع نشود؛ چه اينكه تجميع قدرت در يك نهاد همانا و فساد همان.
بنابراين در عين اينكه تفكيك قوا در كشور وجود دارد، قوا بايد در چارچوب ساختاري واحد براي تحقق هدفي واحد حركت كنند و بديهي است كه قوه مجريه به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي در همه امور، نوك پيكان اين حركت است. اما اين ساختار واحد در سپهر سياسي ايران وجود خارجي ندارد، در نتيجه، امر سياست‌ورزي شخصي شده است، چراكه به واسطه ساختار كاركردي معيوب و چند‌پاره، هر سياستمداري در مقام خود به اين نتيجه مي‌رسد كه مي‌تواند اسب خود را براند. در حالي كه در بسياري از كشورها، اين اشخاص نيستند كه امور را اداره مي‌كنند. اگر موارد استثنا را كنار بگذاريم، اين ساختار است كه وقتي اشخاص در چارچوب آن قرار مي‌گيرند، خروجي مورد نظر رخ مي‌دهد؛ بنابراين اصل ساختار است، نه شخص! وقتي شخص به اصل تبديل مي‌شود، بديهي است كه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود نيز به امري شخصي تبديل مي‌شود.
مخلص كلام اينكه زنگ خطر مدت‌ها است كه به صدا درآمده و آش آنچنان شور شده كه راي دادن و مشاركت در تعيين سرنوشت كه طبيعتا بايد ارزش باشد، به ضد ارزش تبديل شده است. هستند طبقه‌اي از افكار عمومي كه مشاركت نكردن در انتخابات را براي خود ارزش مي‌شمارند و حتي در ازاي آن فخر مي‌فروشند و معتقدند شركت نكردن در انتخابات، نشان از فرهيختگي و سطح فكر بالا دارد و در مقابل كساني كه در انتخابات شركت مي‌كنند، از فهم و درك پاييني برخوردارند! اين در حالي است كه در يك جامعه دموكراتيك، مشاركت در تعيين سرنوشت، يكي از مهم‌ترين ارزش‌ها است و افكار عمومي در اين روند از خود اشتياق نشان مي‌دهند. خوب است كه مسوولان امر از خود بپرسند چه بر سر جامعه آمده كه قشري از مردم نه‌تنها تمايل دارند از اين حق طبيعي و مترقي صرف‌نظر كنند، بلكه به تصميم خود در عدم مشاركت در انتخابات افتخار نيز مي‌كنند. بديهي است كه اين تصميم به هيچ عنوان جاي افتخار ندارد اما از سوي ديگر واقعيتي است كه رفته‌رفته در مسير تبديل شدن به عادتي اجتماعي قرار گرفته است.
روزنامه‌نگار